Web Analytics Made Easy - Statcounter

نخست وزیر انگلیس با وجود برآورد دیوان محاسبات مبنی بر هزینه‌های بسیار بالای توافق ضد مهاجرتی رواندا همچنان از این طرح دفاع کرده و بر لزوم اجرای آن به منظور مقابله با هجوم مهاجران تاکید کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در سال انتخاباتی تلاش می‌کند پروژه ضد مهاجرتی خود برای اخراج پناهجویان به رواندا را برخلاف حکم دادگاه عالی قانون اساسی پیش ببرد، اما انتقادها به این پروژه همچنان بالا گرفته و شرایط دشواری را برای وی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان محاسبات انگلیس روز گذشته اعلام کرد که پیمان بحث برانگیز پناهندگی برای اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا تا نیم میلیارد پوند (584 میلیون یورو) برای مالیات دهندگان بریتانیایی هزینه داشته که این به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود است.

دولت محافظه‌کار انگلیس تاکنون هزینه‌های 290 میلیون پوندی را برای این پروژه تایید کرده بود، اما از گفتن اینکه لندن چقدر پول بیشتری به رواندا داده است، خودداری کرد. مخالفان با عصبانیت به این ارزیابی ها واکنش نشان دادند.

ایوت کوپر، سخنگوی امور داخلی حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس در این باره گفت: این گزارش رسوایی ملی را که محافظه‌کاران در تلاش برای سرپوش گذاشتن هستند، افشا می‌کند.

وی تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن این طرح، احتمالا تنها یک درصد از پناهجویان با چند پرواز نمادین به شرق آفریقا فرستاده خواهند شد.

به نوشته روزنامه اتریشی "دی پرسه" با وجود ارزیابی دیوان محاسبات انگلیس مبنی بر هزینه بالای این پروژه ضد مهاجرتی اما ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس همچنان بر پیشبرد آن تاکید دارد.

ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس در سخنانی گفت: مصمم است طرح اخراج به رواندا را اجرا کند. او آماده است برای هر پناهجوی اخراج شده بیش از 20000 پوند بپردازد.

به این ترتیب ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا از طرح جنجالی دولت محافظه کار خود برای اخراج پناهجویان غیرقانونی به رواندا دفاع کرد. سوناک روز جمعه پس از انتقاد دیوان محاسبات بریتانیا که بر اساس آن اخراج 300 نفر اول به این کشور آفریقای شرقی به تنهایی هزینه ای قابل توجهی بیش از نیم میلیارد یورو خواهد داشت، تاکید کرد: این یک سرمایه گذاری ارزشمند است.

سوناک روز جمعه در جریان بازدید از اسکاتلند به خبرنگاران گفت که جلوگیری از هجوم مهاجران مهم است. وی افزود: ما باید بتوانیم بگوییم، اگر غیرقانونی به اینجا بیایید، نمی توانید بمانید، می توانیم شما را به کشوری امن ببریم. وی در ادامه گفت: به همین دلیل است که طرح اخراج رواندا بسیار مهم است: "این یک سرمایه گذاری ارزشمند است و من من مصمم هستم که آن را به پایان برسانم.

این لایحه ارائه شده توسط دولت بریتانیا تصریح می کند که مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور شده‌اند می توانند در آینده از انگلیس به رواندا که به عنوان کشور سوم امن طبقه بندی می شود، بدون بررسی درخواست پناهندگی آنها فرستاده شوند. دولت بریتانیا امیدوار است که این امر تأثیر بازدارنده‌ای بر هجوم مهاجران داشته باشد. قبلاً یک توافق نامه با دولت رواندا در این باره منعقد شده است.

دولت بریتانیا هنوز برآوردی از هزینه این طرح اخراج خود ارائه نکرده است. بر اساس گزارشی که روز جمعه توسط دیوان محاسبات ارائه شد، لندن تنها برای یک "توافقنامه مشارکت" 370 میلیون پوند به رواندا، به اضافه 20000 پوند برای هر پناهجوی اخراج شده و 120 میلیون پوند دیگر پس از اخراج 300 نفر اول به این کشور پرداخت خواهد کرد. پس از آن، مبلغ 150874 پوند دیگر به ازای هر نفر ظرف پنج سال برای هزینه های عملیاتی و اداری پرداخت خواهد شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، این منجر به هزینه بیش از 540 میلیون پوند (630 میلیون یورو) برای 300 نفر اول تبعید شده می شود، یعنی تقریباً دو میلیون پوند برای هر نفر.

همین چند روز پیش، ولکر ترک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، دولت بریتانیا را متهم کرد که با طرح های اخراج خود، اصول اساسی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است.

اگرچه این قانون در مجلس سفلی تصویب شد، اما در حال حاضر با مقاومت شدیدی مواجه شده است. یک کمیته پارلمانی اخیراً مخالفت خود را با این پیش نویس قانونی اعلام کرده است.

به زعم این کمیته این قانون با تعهدات حقوق بشری کشور کاملاً ناسازگار است. انتقادات از سوی مخالفان، از سوی سازمان های حقوق بشر، بلکه از سوی کلیسای انگلیکن و حتی از سوی حزب خود سوناک هم علیه این طرح بلند شده است.

دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس می خواهد پناهجویان را به رواندا، کشور آفریقای شرقی بفرستد. اما این بحث که رواندا یک کشور سوم امن است بسیار در این کشور جنجال برانگیز شده است.

مخالفان این پروژه مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل از این قانون انگلیس خشمگین هستند. منتقدان بر این باورند که هیچ مسیر قانونی برای ورود پناهجویان به این کشور وجود ندارد. این طرح ها همچنین به زعم منتقدان تعهدات مربوط به محافظت از پناهندگان را نقض می‌کند. این واقعیت که دولت می خواهد به موجب این قانون خود را بالاتر از تصمیمات دادگاه قانون اساسی قرار دهد نیز ناقض تفکیک قوا است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا روز گذشته همچنین در سخنانی خواستار مبارزه مشترک با افراط گرایان شد. سوناک در مقابل اقامتگاه رسمی خود در خیابان داونینگ لندن گفت که در ماه های اخیر، تجمعات مسالمت آمیز اغلب توسط گروه های کوچک پر از نفرت تحت تاثیر قرار گرفته است.

از آنجایی که در یک انتخابات میان‌دوره‌ای پارلمانی در شهر روچدیل در شمال انگلیس در روز پنجشنبه، ریچارد گالووی از حزب کوچک کارگران بریتانیا، برنده شد که موضعی قاطعانه ضد اسرائیلی داشت؛ نخست وزیر سوناک گفت که این شرایطی "فراتر از هشدار" است که انتخابات میان دوره ای توسط نامزدی برنده شد که موضعی رد کننده در این باره داشت.

سوناک همچنین از پلیس خواست نه تنها با تجمعات سیاسی همراهی کند، بلکه در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهد. او اعلام کرد که حمایت از برنامه های پیشگیری را افزایش خواهد داد و اقداماتی را برای جلوگیری از ورود افرادی که "این کشور را تضعیف می کنند" اتخاذ خواهد کرد. وی افزود: هر کسی که با ویزا در بریتانیا زندگی می کند و نفرت پراکنی می کند "حق خود را برای حضور در اینجا از دست خواهد داد." سوناک سخنرانی خود را مستقیماً در مقابل اقامتگاه رسمی خود ایراد کرد. این مکان معمولاً برای سخنرانی در رویدادهای مهم ملی استفاده می شود.

دیوان محاسبات انگلیس: هزینه طرح پناهندگی رواندا بیش از رقم اعلامی دولت سوناک است«جورج گالووی» بار دیگر به پارلمان انگلیس راه یافت

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اروپا اروپا نخست وزیر انگلیس دولت بریتانیا دیوان محاسبات میلیون پوند ریشی سوناک ضد مهاجرتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880

دیگر خبرها

  • قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند
  • غول داروسازی آمریکا بیش از ۲هزار نفر را اخراج می‌کند
  • زور سرمایه به هنر نمی‌رسد
  • غول داروسازی آمریکا بیش از ۲ هزار نفر را اخراج می‌کند
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • افزایش بودجه نظامی انگلیس در کوران انتقادها
  • موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا
  • طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
  • پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد
  • توافق آلمان و انگلیس برای تقویت همکاری‌های دفاعی